اضطراب واسع بالأسواق الفرنسية مع احتمال انهيار الحكومة -- Aug 26 , 2025 11

افتتحت الأسهم الفرنسية على انخفاض حاد، وتراجعت سنداتها اليوم الثلاثاء، مع تزايد احتمالات الإطاحة بحكومة الأقلية الفرنسية الشهر المقبل.

وتأتي الأزمة في وقت تحاول فيه الحكومة تمرير خطة تقشفية تشمل تخفيض الإنفاق العام وزيادة الضرائب، بالإضافة إلى اقتراح مثير للجدل بإلغاء عطلتين رسميتين.

وأعلنت ثلاثة أحزاب معارضة رئيسية رفضها تصويتًا على سحب الثقة من رئيس الوزراء فرانسوا بايرو في 8 سبتمبر.

وتزامناً مع التصويت المرتقب، بدأت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم احتجاجات شعبية يوم العاشر من سبتمبر، في مؤشر على تصاعد الغضب الشعبي من إجراءات التقشف.

وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومبارد، إن بلاده تسعى لتجنّب أية مخاطر قد تؤدي إلى تدخل صندوق النقد الدولي في حال سقوط الحكومة، لكنه أقرّ في الوقت ذاته بأن هذا الاحتمال لا يمكن إنكاره بالكامل.

وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي وتفادي أي سيناريو قد يضع الاقتصاد الفرنسي تحت ضغوط خارجية، مشددًا على أن الإصلاحات الحالية تهدف إلى الحفاظ على ثقة الأسواق والمستثمرين. وأضاف أنه يجب علينا إيجاد مسار لإعداد ميزانية 2026.

اضطراب واسع
وقد تسببت هذه التطورات في تراجع الأسهم الفرنسية وارتفاع عوائد السندات الحكومية، مما يعكس مخاوف المستثمرين من تصاعد حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد.

وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر "كاك40" الفرنسي للأسهم القيادية بنسبة 1.2%، بعد أن انخفضت بنسبة 1.6% في أواخر جلسة التداول يوم الاثنين.

وارتفع عائد سندات فرنسا لأجل 10 سنوات بنحو نقطتي أساس في التعاملات المبكرة ليصل إلى حوالي 3.51%، وهو أعلى مستوى له منذ مارس. ومع ارتفاع عائد السند، ينخفض سعره.

وفي غضون ذلك، اتسع الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية لأجل عشر سنوات، وهو مقياس للقسط الذي يحتاجه المستثمرون للاحتفاظ بالديون الفرنسية، إلى حوالي 79 نقطة أساس، وهو الأكبر منذ أبريل.

وكان المحللون يتوقعون عودة المخاطر السياسية الفرنسية في الخريف، في ظل سعي الحكومة لتأمين الدعم لخطوات تحسين الوضع المالي لفرنسا. لكن تطورات يوم الاثنين كانت مفاجئة.

احتمالات مفتوحة
وإذا خسر بايرو تصويت الثقة في الجمعية الوطنية، فستسقط حكومته. ويمكن للرئيس إيمانويل ماكرون حينها تعيين رئيس وزراء جديد على الفور، أو مطالبة بايرو بالبقاء في منصبه كرئيس لحكومة انتقالية، أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة.

وقال كبير الاقتصاديين الأوروبيين في "جيفريز" موهيت كومار، في مذكرة صباحية: "نشهد تقلبات متزايدة وضغوطًا على فروق أسعار السندات الفرنسية في الأيام المقبلة".

والفارق بين عوائد السندات الفرنسية والإيطالية لأجل عشر سنوات، والذي كان حوالي 150 نقطة أساس قبل عامين، أصبح الآن 9 نقاط أساس فقط.

لكن وزير المالية الفرنسي لومبارد صرّح الثلاثاء بأنه "ليس مستسلمًا على الإطلاق" لفكرة سقوط حكومة الأقلية التي يرأسها رئيس الوزراء فرانسوا بايرو الشهر المقبل. وقال لومبارد لإذاعة "فرانس إنتر": "نحن في خضم المعركة".

العربية